به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دولت با وام کم بهره کمک حال مستاجران باشد

تاریخ انتشار: ۳۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۸۰۳۷۹

صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره گرانی مسکن گفت: با توجه به تجربه هفت ساله‌ای که در مجلس و تجربه ۲۵ ساله‌ای که در حوزه اجرا دارم قانون جهش تولید مسکن بهترین قانون در حوزه مسکن است، اما در اجرای آن عزم و اراده‌ای که باید در دولت و بانک‌ها وجود داشته باشد را نمی‌بینم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: چه بخواهیم و چه نخواهیم، مسکن قسمتی از حوزه اقتصاد و بازرگانی کشور را تشکیل می‌دهد همچنین درصد زیادی از حوزه اشتغال کشور به حوزه مسکن مربوط است، اما شرایط اقتصادی کشور شرایط خوبی نیست چرا که راهبرد کلان اقتصادی کشور مشخص نیست و دولت و مجلس اصلا برای اقتصاد کشور چه برنامه‌ای دارند؟

عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: برای مدیریت اقتصاد کلان کشور هیچ مدیریت یک، پنج یا ۱۰ ساله‌ای وجود ندارد لذا وقتی شرایط اقتصادی کشور خوب نباشد به طور طبیعی مسکن هم از آن متاثر می‌شود، اما چون مسکن برای هر شهروند ضروری است و اهمیتش از بحث‌های دیگر اقتصادی بیشتر است به همین دلیل دولت باید حمایت‌هایی در این حوزه داشته باشد.

بدری گفت: اگر حمایت دولت نباشد قیمت تمام شده مسکن بالا می‌رود و اگر ارزش پول ثابت نباشد و شبانه ارزش پول ملی درصدی پایین بیاید مردم هم برای استفاده بیشتر از دارایی‌های خود اقدام می‌کنند به همین دلیل در حوزه اجاره شرایط مناسبی را شاهد نیستیم.

وی تصریح کرد: حمایت از مستاجران باید با وام کم بهره و یک ضمانت راحت باشد. برخی کشور‌ها مثل کره جنوبی وام درصد پایین یعنی ۷۰ درصد اجاره بها را وام کم بهره می‌دهند و ضمانت وام هم ساختمان موجر است و زمانی که مستاجر عوض شود فقط اسم عوض می‌شود و آن خانه همیشه وام دارد و کمک حال مستاجر است لذا روش‌هایی که در دنیا جواب داده باید توسط دولت انجام شود و دولت کمک حال مستاجران باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: وقتی فولاد، میل‌گرد و سیمان به قیمت جهانی در بازار بورس فروخته می‌شوند به طور طبیعی قیمت تمام شده مسکن بالا می‌رود لذا راهبرد اقتصادی کلان در میان مدت و بلندمدت در کشور جایش خالی است، اما احیای وزارت بازرگانی می‌تواند به مدیریت واحدی در حوزه مسکن کمک کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: گرانی مسکن موجر و مستاجر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۸۰۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن